به گزارش مشرق، غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص اختلاف میان نیروی انتظامی با کانون سردفتران در بحث ثبت سند خودرو گفت: نیروی انتظامی با استناد به ماده 29 قانون مدعی است که الزامی به ثبت سند رسمی نیست و مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و نیروی انتظامی حق دارد سند صادر کند و محاکم هم آن را می‌پذیرند.
وی افزود: از سوی دیگر دفاتر اسناد رسمی به همین ماده از قانون استناد می‌کند و می‌گوید مردم ملزم به ثبت سند در دفاتر هستند بنابراین وقتی بین دو دستگاه به یک قانون واحد استناد می‌کنند، اختلاف می‌شود یعنی قانون صراحت ندارد.
اژه‌ای تصریح کرد: اگر از خود من و برخی مسئولین دستگاه قضایی بپرسید ما می‌گوییم ثبت سند اختیاری نیست چرا که قانون ظهور دارد به اینکه افراد باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و سند خود را به ثبت برسانند و به عقیده من قانون ابهامی ندارد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: بر همین اساس اگر کسی مدعی است از مجلس بخواهد قانون را تفسیر کند اگر مجلس قانون را تفسیر کرد که هیچ اما اگر نکرد بعید نیست که ما به محاکم بخشنامه کنیم که باید سند در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود در غیر این صورت سندی که ثبت رسمی نشده مانند یک سند عادی است و به عنوان سند رسمی قابل پذیرش نیست.
وی افزود: از سوی دیگر دفاتر اسناد رسمی به همین ماده از قانون استناد می‌کند و می‌گوید مردم ملزم به ثبت سند در دفاتر هستند بنابراین وقتی بین دو دستگاه به یک قانون واحد استناد می‌کنند، اختلاف می‌شود یعنی قانون صراحت ندارد.
اژه‌ای تصریح کرد: اگر از خود من و برخی مسئولین دستگاه قضایی بپرسید ما می‌گوییم ثبت سند اختیاری نیست چرا که قانون ظهور دارد به اینکه افراد باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و سند خود را به ثبت برسانند و به عقیده من قانون ابهامی ندارد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: بر همین اساس اگر کسی مدعی است از مجلس بخواهد قانون را تفسیر کند اگر مجلس قانون را تفسیر کرد که هیچ اما اگر نکرد بعید نیست که ما به محاکم بخشنامه کنیم که باید سند در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود در غیر این صورت سندی که ثبت رسمی نشده مانند یک سند عادی است و به عنوان سند رسمی قابل پذیرش نیست.
